تقدم طلعت السادات عضو مجلس الشعب، باستجواب عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير الثقافة، يتهمهما فيه بالتفريط فى آثار مصر، حيث أكد أن رئيس المجلس الأعلى للآثار زاهى حواس رفض إعادة الآثار الموجودة فى متحف شيفيلد البريطانى، والتى يصل عددها 20 ألف قطعة آثار مصرية.

وأوضح السادات فى استجوابه أنه رغم وجود مكاتبات رسمية من المتحف البريطانى لاستعداده إعادة تلك الآثار، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للآثار قد خاطبهم مقررا تركه لتلك الآثار فضلا عن تنازله عن أى مقابل مادى نظير عرضها للجمهور هناك، والذى يتبين منه أن آثار مصر يتم نهبها بمعرفة وزارة الثقافة وبعلمها، وهو ما يؤكد صحة ما سبق وقررنا به فى المجلس من ضرورة محاسبة هذه الحكومة وإقالتها لتفريطها فى تاريخ شعب مصر رغما عن إرادته.

ومن جانبه أكد الدكتور زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ما يثيره النائب طلعت السادات ليس له أى أساس من الصحة، وأن السادات استقى معلوماته من شخص يدعى مؤمن الدسوقى ويعمل استشارى نظم الحاسب الآلى بلندن، ودائما ما يروج الأكاذيب البعيدة عن الحقيقة.

ونفى حواس جملة وتفصيلا أن يكون متحف "شيفلد" الإنجليزى قد عرض عليه إعادة الآثار البالغ عددها 20 ألف قطعة، كما أنه لم يتلق أى مكاتبات رسمية أو غير رسمية من المتحف الإنجليزى بهذا الخصوص، مضيفا بأنه أجرى اتصالا بالمتحف ليتأكد من هذه المعلومات وطلب من إدارته التفاوض إلا أنهم رفضوا.

وأكد حواس أن هذه الآثار ليست مسروقة، حتى يكون لمصر الأحقية فى إعادتها وإنما مباعة، موضحا أن الآثار المصرية كانت تباع بشكل قانونى حتى عام 1983، ومن ثم فإنه لا يمكن إعادة المباع قبل هذا التاريخ، وأنه يتم إعادة المسروق فقط.

وقال حواس إن مؤمن الدسوقى المقيم فى لندن، يثير الأقاويل غير الحقيقية دون دراية أو علم، ومنها مثلا اتهامى بأننى وافقت على عرض مومياء بالمتحف ذاته تظهر أعضاؤها التناسلية، وهو قول مغلوط لأننى أخوض معارك ضارية مع المتاحف المنتشرة فى جميع أنحاء العالم لعرض الآثار المصرية بها بشكل وقور ومحترم.